عبدو المنبهي: بيانات القصر انتصار لحراك المجتمع المدني

  • 0

أنوال.نت – شكك عبدو المنبهي في “شفافية” التحقيق لتحديد مسؤولية الديوان الملكي في فضيحة العفو الملكي، ودعا العضوُ السابق في المجلس الأعلى للجالية المغربية حكومة بنكيران إلى تقديم استقالتها إذا كانت لديها الشجاعة. يأتي هذا التصريح للناشط الحقوقي المغربي المقيم في هولندا على خلفية فضيحة العفو الملكي على دانيال كالفان. وأضاف المنبهي في تصريح خص به أنوال.نت أنه من الممكن أن يكون الملك قد تم تضليله، ولكن يبقى أنه هو “المسؤول الأول”، ولذلك يتساءل عما إذا كان الوقت حان لتعديل الدستور الذي يفصل السلط حقيقة.

وننوه إلى أن أنوال.نت طرحت أسئلة موحدة على مجموعة من الفاعلين المغاربة في الداخل والخارج، لإعطاء وجهة نظرهم في فضيحة العفو الملكي. أمس كان موعد قراء أنوال.نت مع المهندس أحمد ابن الصديق، وغدا سيكون الموعد مع الدكتور محمد البطيوي رئيس التجمع العالمي الأمازيغي.

نص المقابلة:

كيف تقرأ تعامل مؤسسة القصر مع فضيحة دانييل؟

كان تعاملا بالصمت والذي  دام أكثر من 3 أيام، ولم يتحرك  القصر إلا بعد  تحرك المجتمع المدني في العديد من المظاهرات في مختلف المدن المغربية، والتي ووجهت بالعنف والضرب. وبعد الك صدور ثلاث بيانات متتالية. وأرى أن  بيانات القصر رغم تناقضاتها تعتبر  انتصارا للمجتمع المدني المغربي.

هل تم فعلا تضليل الملك؟

ممكن ولكن يبقي أن الملك هو المسؤول الاول

هل بنهاشم هو مجرد كبش فداء؟

بنهاشم  مجرم  منذ سنوات الرصاص ولحد الآن لم يحاسب  رغم أن العديد من المنظمات الدولية تدينه، ولكن القصر تركه دائما يزاول مهام. قُدم ككبش الفداء بعد أن تجاوز سنه 75 سنة، وحان الوقت لتركه جانب.

هل تصدق ما يروج في الصحافة من أن الملك غضب على واحد من أعز أصدقائه فؤاد عالي الهمة؟

الصحافة الاسبانية تحمل مسؤولية  ما جري للهمة. وقد يكون ما تروجه الصحافة صحيح، ولكن  ما يهمنا هو هل فعلا  سيجرى بحث شفاف  لتحديد مسؤولية الديوان الملكي  في كل ما جرى.

هل تقديم الملك للاعتذار الصريح كفيل بامتصاص الغضب الشعبي؟

سيكون ذلك سابقة  في تاريخ الملكية في المغرب، ولكن لا أظن ان يتجاوز الملك ما قدمه لحد الآن خاصة بعد استقباله لعائلات الضحايا يوم الثلاثاء. كما سمعنا  عن طرد مدير الأمن الوطني  المسؤول عن قمع الاحتجاجات. تأتي كل هذه المبادرات  في إطار امتصاص الغضب الشعبي وفي نفس الوقت الحفاظ على سمعة الملك  لدى الرأي العام العالمي.

ألا ترى أن فضيحة دانييل هي الشجرة التي تخفي الغابة في ما يتعلق بسوء استخدام الملك ل “حقه” الدستوري؟

فعلا، هنا يطرح فعلا سؤال: هل هناك دستورا حقيقيا في البلاد أم فقط  نصوصا  متقدمة  لم يتم تنزيلها الآن رغم مرور سنتين على الاستفتاء عليها؟ والقضية الثانية المطروحة هي: هل يجب مراجعة الدستور الحالي فقط أم  وضع دستور جديد  ينص صراحة على فصل السلط الفعلية وعلى مطالب حركة 20 فبراير التي نادت بملكية برلمانية .

هل أنت مع من يقول بأن حكومة بنكيران “تخلت” عن الملك في هذه الفضيحة؟

أظن  أن موقف حكومة بنكيران  تعبير عن احتجاج  عن تجاوز الديوان الملكي  لها في إشراكها في القرار رغم استعدادها للدفاع عن كل قرارات الملك. وقد يكون ذلك أيضا تفسير لموقف بنكيران من الهمة. وكان الأحرى على حكومة بن كيران، إذا كانت لديها الشجاعة أن تقدم استقالتها.

هل تعتقد أن لهذه الفضيحة تداعيات مستقبلية على المحيط المقرب من الملك؟

 فعلا، فكما هو معروف القصر يتدخل في كل القضايا الأساسية للدولة بحجة “المصلحة الوطنية”، ولا يمكن الاستمرار في هذه الممارسة، وإلا فما جدوى وجود الحكومة  إذا كانت كل الملفات بيد الملك؟ ولا يخفي عليكم  أن ملفات الهجرة أيضا كلها تحت إشراف الملك مباشرة ويتحكم فيها الديوان الملكي. هل يضللون الملك؟ أم هذه هي اختياراته؟ في كلتا الحالتين تضيع حقوق الهجرة في الخليج وأروبا بحجة المصلحة الوطنية.

Comments

comments