تنظيم “الشبيبة الإسلامية” يجدد تكذيب إشاعة العودة

  • 0

أنوال.نت – جدد تنظيم الشبيبة الإسلامية المحظور في المغرب تكذيب إشاعة عودة بعض مناضليها  منتسبيها المنفيين للمغرب، وذلك في إطار “التقادم”.

وجاء على لسنان الناطق الرسمي للتنظيم الدكتور محسن بناصر ودران في بيان تلقى أنوال.نت نسخة منه، أن ذلك يدخل في إطار الدعاية وأن “النظام المغربي يحاول أن يظهر أمام دول العالم المتحضر والمنظمات الحقوقية العالمية بمظهر من صفى ظاهرة المنفيين، وهذا منه نزوع إيجابي نرجو أن يكون صادقا ومتكاملا، كي يبرهن على الجدية والمصداقية، ولن يتحقق هذا إلا إذا كان النظام نفسه مقتنعا بضرورة تصفية هذا الملف لا مضطرا إليه بتأثير الظروف الدولية والإنسانية السائدة، وغير مستخدم له بهرجا دعائيا في المناسبات والمواسم الحقوقية لتسويق صورة دولة الحق والقانون التي لا وجود لها في أرض الواقع”.

وانتقد بيان التكذيب ما أسماه “ذريعة التقادم” التي اعتبرها “كمينا قانونيا لاصطياد المطلوب التخلص منهم وتصفيتهم على الأقل في إطار مواطنة ناقصة الحقوق السياسية والاجتماعية، وتحت طائلة عودة الأحكام المتقادمة للتطبيق في حال أي تهمة جديدة ترى الأجهزة مصلحة في تلفيقها، وتحت حكم جهاز قضائي غير نزيه ولا مستقل وليست له أي مصداقية، ليعيش العائد ما بقي من حياته يعاني الخوف والتهديد والإقصاء أو الاعتقال والسجن والتصفية، إذا ما رفض التسخير والخدمة الذليلة للأجهزة”.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين

الشبيبة الإسلامية المغربية
www.achabibah.com
achabibah@achabibah.com

 

حول ما أشيع حول عودة منفيي الشبيبة الإسلامية المغربية

تعقيبا على إلحاح بعض الأطراف غير الرسمية في إشاعة خبر كاذب عن عودة بعض أعضاء الحركة الإسلامية المغربية وشبيبتها إلى المغرب، استدراجا لهم إلى القبضة الأمنية تحت عنوان التقادم  نود أن نبين ما يلي:

1 – نحن لا نشك في أن النظام المغربي يحاول أن يظهر أمام دول العالم المتحضر والمنظمات الحقوقية العالمية بمظهر من صفى ظاهرة المنفيين، وهذا منه نزوع إيجابي نرجو أن يكون صادقا ومتكاملا، كي يبرهن على الجدية والمصداقية، ولن يتحقق هذا إلا إذا كان النظام نفسه مقتنعا بضرورة تصفية هذا الملف لا مضطرا إليه بتأثير الظروف الدولية والإنسانية السائدة، وغير مستخدم له بهرجا دعائيا في المناسبات والمواسم الحقوقية لتسويق صورة دولة الحق والقانون التي لا وجود لها في أرض الواقع.

2 – نحن نرى أن محاولة النظام هذه لم تعتمد صيغة العفو الذى تلغى بها الأحكام وتعود بها مواطنة المنفيين إليهم كاملة غير منقوصة، فيتحرروا من أي تهديد أو ضغوط في حال العودة.

3 – وأنها لم تعتمد أي مقاربة لتعويض المنفيين عن الأضرار التي لحقت بهم وبأسرهم ظلما طيلة مدة المنفى.

4 – وأنها لم تعتمد أي مقاربة لضمان عيشهم بعد العودة وإعادة إدماجهم بطريقة غير مهينة في مجتمع غادروه هروبا من الظلم والتعسف منذ عقود.

5 – وأنها تحاول أن تتعامل مع المنفيين كأفراد، مغفلة أن بعضهم ينتمون إلى حركة لها وزنها السياسي والفكري والعقدي والتاريخي، وأنهم يربطون قضيتهم بقضية حركتهم وعودتهم إلى الوطن بعودة الحرية  والشرعية إلى حركتهم.

6- نحن نرى أيضا أن محاولة النظام الظهور بهذا الوجه الإنساني قد شابتها عدة آفات: أولاها هي اتخاذه ذريعة التقادم كمينا قانونيا لاصطياد المطلوب التخلص منهم وتصفيتهم على الأقل في إطار مواطنة ناقصة الحقوق السياسية والاجتماعية، وتحت طائلة عودة الأحكام المتقادمة للتطبيق في حال أي تهمة جديدة ترى الأجهزة مصلحة في تلفيقها، وتحت حكم جهاز قضائي غير نزيه ولا مستقل وليست له أي مصداقية، ليعيش العائد ما بقي من حياته يعاني الخوف والتهديد والإقصاء أو الاعتقال والسجن والتصفية، إذا ما رفض التسخير والخدمة الذليلة للأجهزة.

أما الآفة الثانية فعزوف النظام عن إضفاء الصبغة الرسمية حتى على هذه المحاولة الخجولة الماكرة، واتخاذه أرخص الوسطاء غير الرسميين قفازا لإشاعتها في بعض الصحف المتداولة شعبيا على شكل تسريبات صحفية مهينة للمنفيين، أو حوارات لأشخاص غير رسميين، كي لا تكتسب صفة الرسمية الملزمة، فتبقى السلطة عند العودة حرة تكيف موقفها كل حين حسب حاجتها. تضفي على من تشاء التقادم – على علاته وعيوبه – وتنزعه عمن تشاء في أي وقت تشاء مهما تطاول الزمن.

أما الآفة الثالثة فهي محاولة هؤلاء الوسطاء بتوجيه رسمي ربط بعض من يعود، بحزب سياسي هو عبارة عن وجه من أوجه الاستخبارات المغربية التي تحرك المشهد السياسي، ليبقى العائد تحت القبضة الأمنية المغلفة بالحزب، مع ما في ذلك من ضغوط معنوية وتهديد وانتقاص للحرية.

7 – نحن نعلم أن القرار لدى النظام يمر تكييفه بعد اتخاذه بقنوات بعضها تنفيذية، وبعضها جهات نافذة أو طامحة للنفوذ غير محايدة، تحاول تكييفه وتوظيفه لمصلحتها، فيفقد هذا القرار بذلك فائدته التي يرجوها منه النظام نفسه، والراجح أن مرد أغلب الآفات التي شابته في قضيتنا إلى هذا الخلل في صناعته ومحاولة تنفيذه، ولذلك نصر على أن يكون حل قضية منفيي حركتنا من خلال حوار مباشر يضمن الحقوق ويقطع الطريق على الوصوليين والمتهافتين والمتطفلين.

أسلو: في 13 صفر 1436هـ، موافق 6/12/2014م

الشبيبة الإسلامية المغربية/الأمانة العامة
الناطق الرسمي:د. محسن بناصر ودران

Comments

comments